نبيل عمّار: ارساء السلام رهين تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السليبة
قال نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، إن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم يأتي في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخ القضية الفلسطينية، تفرض علينا، بلا شكّ، أن نتحمّلَ جميعا مسؤوليتنا التاريخية أمام شعوبنا العربية، في الانتصار إلى هذه القضية الإنسانية العادلة.
وشدد في كلمته امام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبحث التصعيد الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، ان هذا التصعيد نتيجة طبيعية ومُنتظرة، في ظلّ إمعان سلطة الاحتلال في التنكيل بالشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتداء على حقوقه ومقدساته، أمام صمت القوى الدولية الفاعلة، وفي خرق واضح لكلّ الشرائع الدينية والقوانين الإنسانية.
وقال إنّ تونس (قيادة وشعبا) تُحيِّي صُمود الشعب الفلسطيني الشقيق، وتَدعمُ نضاله الباسل من أجل كفِّ الإهانات والإذلال عنه، وتناصرُ كفاحه المستمرّ لاسترداد حقوقه المشروعة في تحرير أراضيه المحتلّة، وإقامة دولته المستقلّة، وعاصمتها القدس الشريف.
وحمل عمار سلطات الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع التي تفاقمت خطورتها في ظلّ انسداد أيّ أفق سياسيّ لإيجاد تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، تستند إلى قرارات الشرعية الدّولية والمرجعيات ذات الصلة.
واكد أنّ الطريق إلى إرساء السلام المنشود، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يبقى رهين تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السَّليبة، ووقف الظُّلم والقَهْر عنه، ووضع حدّ فوريّ لسياسة الاستيطان التّي تسعى من خلالها سلطةُ الاحتلال إلى وضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقويض حلّ الدّولتين وتبديد حلم الدّولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وقال عمار إنّ إقدام الكيان المحتلّ على فرض حصار شرس ولا إنسانيّ على قطاع غزّة وتحويله إلى منطقة معزولة عن العالم، يُملي علينا تكثيف تحركاتنا دُوليا، في اتجاه فكّ هذا الحصار وتمكين أبناء شعبنا من مستلزمات الحياة والعيش الكريم.
ونوه بدعوة تونس المجتمع الدّولي إلى استنهاض الواعز الإنساني فيه، وقيم حقوق الإنسان التّي تفرض على مَن يُؤمنُ بها التدخلَ العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، والتزاما بالتشريعات الدّولية والقانون الدّولي الإنساني.
وقال "كما أنّنا مدعوون إلى الوقوف صفّا واحدا لحماية مدينة القُدس ومقدساتها ولاسيما المسجد الأقصى الشريف، من استباحة المُحتلّ واستفزازاته واعتداءاته الممنهجة والمتكررة، مشددين على ضرورة صَوْن الوضع القانونيّ والتاريخيّ لهذه المدينة المُقدّسة.